با همکاری دکترای حسابداری و کارشناسان خبره مالیاتی بیش از 27 سال ارائه خدمت ، (( وکالت فوق تخصصی در کلیه کمسیون های مالیاتی ))، تحلیل و سپس تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم دفاتر قانونی ، تحلیل جهت تنظیم مالیات بر ارزش افزوده ، تنظیم و ارائه گزارشات فصلی ، تنظیم لیست حقوق ادارات بیمه و مالیات ، تنظیم لوایح مربوطه در کمسیون های مالیاتی

نظرسنجی سایت

تمایل به استفاده از قوانین مالیات بر کدام بخش را دارید ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 21
  • بازدید دیروز : 72
  • بازدید کل : 7451

افشای اطلاعات بانکی


 در نظام حقوقی ایران، افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر به ارائه به نهادهایی چون محاکم قضائی و دیوان محاسبات کشور بود اما با تصویب قوانین جدید، چالش‌های جدیدی نیز ظهور پیدا کرد که اکنون یکی از پر تکرارترین دعاوی مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. ◾️حسین عبداللهی، کارشناس حقوق مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی اجازه چه سطح از دسترسی به تراکنش‌ها را داراست؟ شروع آن از چه زمانی است؟ آیا حتی از تراکنش‌هایی که مشخص نیست لزوماً باعث درآمد باشند هم می‌توان مالیات گرفت؟، گفت: ◾️سازمان امور مالیاتی تصور می‌کند به تمام تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۹۵ و بعد از سال ۹۵ بدون محدویت می‌تواند دسترسی پیدا کند اما بررسی‌های حقوقی خلاف این را نشان می‌دهد و تصریح دارد که دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ دارای یکسری شروط و محدودیت‌هایی است.

حسین عبداللهی توضیح داد: ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی تراکنش‌های بانکی توسط سازمان را از یکدیگر جدا کنیم.

نوع اول، بررسی تراکنش‌ها به شکل «موردی و تشریفاتی» است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (لازم‌الاجرا از ۱۳۸۱) بازمی‌گردد. طبق این ماده «در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد».چنانکه مشخص است این نوع صلاحیت به صورت «موردی، ویژه و به شکل استعلام» است. چرا که مطالبه این اطلاعات تنها از طریق معین (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و صرفاً ناظر به «درآمد مؤدی» (نه دارایی و عموم فعالیت‌های اقتصادی) است. سپس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که این ماده هم تنها «صلاحیت موردی» را به سازمان می‌دهد. فرآیند تصویب این مواد، نظرات مختلف شورای نگهبان، سایر قوانین، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و… نیز مؤید این برداشت است.بنابراین سازمان امور مالیاتی از آغاز سال ۱۳۸۱ صرفاً صلاحیت این نوع خاص از دسترسی به تراکنش‌ها را داشته و اجازه قانونی برای اخذ مالیات خارج از این ضوابط وجود ندارد.

نوع دوم از دسترسی سازمان، بررسیتمامی تراکنش‌ها (اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی) را در بر می‌گیرد که قیود و محدودیت‌های قانونی نوع اول را ندارد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود.مستند قانونی این سطح از دسترسی جز ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (لازم‌الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵) است که در آن بدون قید و شرط، کلیه «اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص» در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بر این اساس هرچند مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ این قانون اجازه صدور برگ تشخیص متمم را به سازمان می‌دهد اما تنها تراکنش‌هایی که با رعایت شروط بالا به دست آمده باشد می‌تواند ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

 

  انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 29

مشهد مقدس میدان راهنمایی

با ما و اطلاع از قوانین مالیاتی، از جرایم سنگین در امان هستید .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما